مقالات سازمان اوقاف

 ( پيشينه وقف )

( پيشينه وقف )

وقف در ایران باستان

 چهارشنبه 11 شهریور 1394   865  0      

بسم الله الرحمن الرحیم

بنظر مي‌رسد گذشتگان در فرهنگ خود به نوعى از تصرفات مالى شبيه وقف ، آشنايى داشته اند و در تخصيص بخشى از اموال خود براى خدايان و معابد انفاق مي‌كردند . در كتاب مذهبى زرتشتيان اوستا مي‌خوانيم : خشتى مچا اهورايى آييم درگوبيوددت و استارم .

(( اهورا مزدا از كسى خشنود است كه بينوايان را دستگيري كند ))

در طبيعت برابرى نيست ما بايد آ ن را ايجادكنيم . خداوند متعال تمام افراد را يكسان نيافريد از اين جهت هميشه افــــــرادى كه از ديگران ناتوان تر و ضعيف ترند مييابيم . پيامبران الهى كمك كردن و رسيدگي به محرومان و مستمندان را از وظايف پيروان خود قرار داده اند.

در مذهب زرتشتى هركس وظيفه دارد يكدهم درآمد خود را صرف دادودهش و خيرات و كمك به مستمندان كند. همچنين بسيارى از افراد نيكوكار زرتشتى قبــل از مـــرگ تمام يا قسمـــتى از دارايى خود را از قبيل : زمين ،باغ ، آ ب و خانه وقف مراســــم گهـــنبار و خيـــرات و دادودهــش و كمك به فقرا و همـــكيشان خود ميكنند. از سنن ايرانيان باستان كه براى دادودهـش و خير و خيرات برگزار ميشد، مجالس شش گاهنبار يا گهنبار بود. كه پيدايش آن به اوايل پيشداديان مي‌رسد.

تاريخ نگاران اولين بنيان‌گذار گهنبار را جمشيد، شاه پيشدادى ميدانند. در زمان او يا پس از ظهور زرتشت تغييراتى در روش گهنبار داده شد. در ابتدا موبدان بخش هايي از اوستا را مي‌خواندند ا نگاه سفر حام مي‌گستراندند و فقير و غنى بر سر سفره گهنبار مي‌نشستند و از آن استفاده ميكردند. اين روش تا زمان انوشيروان ساسانى ادامه يافت . در زمان او به علت فاصله زياد طبقاتى بين مردم دگرگونيهايي در آيين گهنبار بوجود آمد. شش گاهنبار ياگهنبار ياگاهان بار، بطوركلى اشاره به شش گاه يا شش هنگام از اوقات مختلف دارد كه موقع آفرينش عالم و عالميان مي‌باشد.

 در آيين مزديستى (يكتاپرستى) زرتشت ، اين ششگاه يا شش هنگام را به شكرانه نعمت هاى خداوند متعال جشن مي‌گيرند و زرتشتيان مانند ايرانيان قديم ، در اين جشن ها بذل و بخشش دادودهش و خير و خيرات و انفاق مي‌نمايند و احسان مي‌كنند، و سپاس اهورامزدا را به جاى مى آورند. در آمد و منافع حاصله از موقوفه هاى كهنبار نيز در اين ايام صرف نيات خيرخواهانه و نيكوكارانه واقف مي‌شود.

گذشته از اينكه اين شش هنگام موقع خلقت جهان و ساير موجودات و مخلوقات مي‌باشد، انسان در اين روزها نيز از كار وكوشش خود نتيجه بدست مى‌آورد و فايده مي‌برد، از قبيل برداشت محصول و بدست آ وردن ميوه‌ها و خوراك ها و غيره. هركدام از اين جشن هاكه در شش موقح انجام مي‌گيرد، به مدت پنج روز ادامه مي‌يابد و دو روز آخر آ ن از همه مهم تر و گرامي‌تر است و در واقع چهار روز اول را به مقدمه جشن مي‌دانند و جشن مراسم حقيقى در روز پنجم برپاست .

هنكام فتح شوش در بقعه دانيال بيامبر سندى به دست امد كه به موجب ان گنجي براى پرداخت وامهاى بدون ربح اختصاص يافته بود و خليفه دستور داد كه گنج بدست ا مده به بيت المال منتقل شده، طبـــق دستور مندرج در سند عمل شود

 

 

 وقف در ميان عراقي هاي قديم

 عراقي هاي قديم در تمدن بابل با انواعى از تصرفات مالي كه شبيه وقف بود آ شنا بودند. (با نوعـــــى از حق انتفاع آشنا بودند). پادشاه زمينى از اماكن خودش را در اختيار بعضى از كاركنان خود مي‌گذاشت تا از در آ مد آن بهره بگيرد بدون آنكه مالك زمين شود و يا بتواند آن را به ديگرى منتقل نمايد. همين حق به ورثه منتفع نيز بحكم قانون به ترتيبي كه در قانون تعيين مي‌كرد منتقل ميگردد.

 

 

 وقف در ميان مصريان قديم

 ((مردم مصر در قديم با فكر وقف اجمالا" آشنا بودند. املاكــــى بر خدايــــان ، معبدها و مقبره ها اختصاص مي‌يافت تا در آمد آنها به مصرف تعميرات ، نوسازى، اقامه مراسم و خرج كاهنان (رهبران دينى) و خادمان برسد. و اين گام به قصد تقرب به خدايان برداشته مي‌شد . امروزه در موزه مصر الواحى وجود داردكه حاكى از مطلب فوق الاذكر است . از قديمــــي‌ترين آنـــها لوحـــه شماره 72 است (راهنماى ماسيرو) در اين لوحه نقوشــــى وجود دارد كه از وقــف املاك براى برخـــــى ازكاهنان در خانواده چهارم حكايت مي‌كند (سلسله چهارم فراعنه مصر) اين لوحه در فهرســـت مــوزه با شمـــــاره 8432 آمـده است . (نشريه وزارت اوقاف بين الماضى و الحاضر به اين لوحه اشاره كرده است )).

 باز تاريخ براى ما بازگو ميكند كه رمسيس دوم ، املاك فراوانى به معبد ابيدواس بخشيد ، و مراسم ويژه‌اى بر پاكرد. به منظور تملك آن املاك با حضور جمع كثيرى از مردم ، تا مردم در اين امر خير از وى پيروى نمايند (تاريخ قانون مصر قديم از دكتر شفيق ،شحانه ، ص 90 به بعد).

مردم مصرقديم با بهتريـن شكـــل وقــــف اولادى آ شنا بودند. اعيان املاك ،حبس ميشد ، و درآمد آ نها به خانواده واولاد واقف اختصاص مييافت . واين حق بعد از آ نها به اولادشان ميرسيد تا از عوايد آ نها برخوردار شوند و حق انتقال اعيان املاك را به غير نداشتند. مصريان قديم با نظار توليت نيز آشنا بودند. اداره اموال موقوفه را به پسر بزرگتر از هر طبقه واكذار ميكردند. در اسناد وقف به صراحت از نقل و انتقال موقوفه منع شده است .

اخيرا" سندى از شخصى بنام متى از خانواده پنجم پيدا شد كه اين شخص مؤسسه اى به نفع فرزندانش در قالب هبه بوجود آ ورده و در آن به پسر بزرگتر دستور داده كه از عوايد آن مـؤسسه به برادرانش بدهد و اموال قابل نقل به احدى نيست و اداره آ ن هميشه با پسر بزرگتر از طبقات موقوف عليهم است .

 

 

 وقف در ميان روميان

 رومیان با نظام موسسه هاي كنيسه و موسسه هاي خيريه آشنا بودند. اين موسسه ها به اداره فقيران و ناتوانان ميپرداخت .اموالي به اين موسسات اختصاص مي‌يافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد. (حسن ابوطالب ، صوفي ، بين الشريعه الاسلاميه و القانون الرومي ص 150) روميــــــــان عقيده داشتند كه اشيا قدسه اشيايي هستند كه بنا به سنن مذهبي و تشريفات ومقرراتي كه توسط كاهنان وضع و اجرا ميشد به خدا اختصاص ميافت. مانند معابد، نذور، هدایا و امثال ممنوع البيع و الرهن بود و كسي حق نداشــــت آنها را تملك كند،چيزي كه به خدا تعلق دارد قابل تملك نمــــيباشد. در نوشـــته جســــتينيان (قانون مدون يوستينانوس ، امپراطور روم شرقى) چنين آ مده است : اشيــــاى مقدسه ، اشياى حرام ، مملوك احدى نميشوند چه آ نكه مملوك خدا، مملوك انسان نميشوند. (مدونه جستنيان فحرالفقه الرومـــــــانى، تعريف عبدالعزيز فهمي، ص 57). باز روميان عقيده داشتندكه اگر مكان مقدسي خـــراب شود زميــــن آن مقدس باقى ميماند . و مقدس بودن زمين در آ غاز طى مراسمى از طرف كاهنان بايد اعلام شود. خود انسان ها آن قدرت را ندارند كه زمينى از زمين هاى خود را شخصا مقــــــدس اعلام نمايند. بله اينان ميتوانند زمين مفروزى را از املاك خود با دفن كردن مرده اى در آن به صورت مكان ديني در آورند و اگر زمين ، مشاع باشد يكي از مالكان نميتوانند بدون رضــــايت ديگرى مرده اى در آ ن دفن كند. البته پس از آنكه زمين مشاعى، به صورت مدفن در آ مد هر يك از شركا ميتواند بدون جلب موافقت شركاى ديگر در آن مرده دفن نمايد. از مطالب فوق الذكر بدست مى‌آيد كه ، نظام وقف در ميان روميان و مسلمانان كاملآ مشــــابه بوده و هر دو نظام هدف واحدى را تعقيب ميكردند تنها در به كارگيرى وسايل فنى اختلاف داشتند.

 

 وقف در ميان آلمانيها

آلمانيها نظام مالي ويژه اى دارند كه با اصل فكر وقف و شكل آ ن شباهت نزديك دارد. مالك، مال خودش را براى مدت معينى و يا تا انقراض تسلسل خانواده اى به يك خانواده اختصاص ميدهد.گاهى تمام افراد خانواده ، در نظرگرفته ميشود وگااهى بعضى از آنان وگاهى در درجه اول پسران و در درجه دوم دختران منظور ميشوند. خلاصه در بيان ترتيب طبقات مستحقان روش هاى مختلفى دارند، و به طوركلى ملك وقف فروخته نميشود و مورد بخشش واقع نميگردد و به ورثه منتقل نميشود و مستحق (موقوف عليه )بهره‌اى از آ ن ندارد به جز از در آمدش و حكم انتقال اين حق انتفاع به ورثه منتفع ، احكام ويژه‌اى دارد (جداى از مقررات ارث ). وارث، مال يا حقى را از مورث خود دريافت ميكند، ولى مستحق از واقف (مؤلف )

 

 وقف در كشور فرانسه

امروزه در قانون كشور فرانسه نوعى از تصرفات مالى وجود داردكه شبيه وقف اولادى است . طبق قانون پدر اجازه دارد، مالى را به فرزنداش ببخشد، و يا به نفع او وصيت كند، كه در حال حياتش ، خودش از آن منتفع شود و بعد از مرگش ، به اولادش يا برادرش منتقل گردد: قانون فرانسه از اين عمل حقوقى تحت عنوان هبه منتقله نام ميبرد و مصارف آن نيز در قانون فرانسه تصريح شده است . قانون ، اين نوع وقف را چنين تعريف كرده است : وقف بر امور خيريه عبارت است از:

اختصاص دادن مال معينى از دارايى و سرمايه . براى هميشه به عمل خير اعم از آ نكه عام باشد يا خاص

اهداف چنين وقفى عبارت است از:

الف ) انجام عمل مخصوص مانند: مراسم دعا، يا شرابخوارى، براى آرامش روح متوفى،و يا ايجاد صندلى ويژه اى (كرسي خاصى) در معبدى براى متوفى، و خانواده اش كه ثواب اين اعمال ، به شخص متوفى برسد.

ب ) انجام عملى براى اهداف عمومى مانند : احداث بيمارستان ، يا نوانخانه ، يا مدرسه ، چنين وقف هاى عام به دو صورت تحقق مي‌يابد:

1 - گاهى تنها با انشاى واقف ، وقف محقق نمي‌شود، و بلكه يك شخصيت حقوقي، نظير دولت ، يا مدير يك مؤسسه عام المنفعه ، مانند بيمارستان ، بايد با اجازه قانون آ نرا تنفيذ نمايد. مانند آ نكه به بيمارستانى مبلغي پول اختصاص يابد ، و يا از عوايد ملك موقوفه اى كرسى ويژه اى در مدرسه‌اى ايجاد گردد. در اين صورت اگر مدرسه ، و يا بيمارستان عمل واقف را مجاز اعلام كردند، وقف محقق ميشود، وگرنه باطل مي‌گردد. البته ورثه واقف ميتواند، عليه مدير مدرسه و يا بيمارستان ، طرح دعوى كند كه چرا مانع تحقق وقف ميشوند، و آنان نيز ميتوانند در خواست الغاى وقف و تعويض آن را بدهند.

 2 - گاهى هم ، مالكي از دارايى خود، ميتواند مؤسسه خيريه‌اى را به وجود آورد، و آنرا شخصأ اداره كند، و از مقام هاى مربوطه نظير اداره ثبت ، اشخاص حقوقى، بخواهد شخصيت حقوقى، براى آن قائل شود و اموالى را به آن اختصاص دهد. اين نوع مؤسسه ها پس از احراز شخصيت حقوقي، ميتوانند بخشش هاى ديگران را نيز، بپذيرند .`

 

 وقف در حقوق انگلوساكسون (حقوق قديم انگلستان و آمريكا)

نظام انگلوساكسون امروزه نوعى از تصرفات مالى را ميشناسدكه تحت نام تراست معروف است و خلاصه تعريف آن چنين است : مالى را در اختيار شخص معيني گذاشتن تا آنرا به مصرف شخص ديگرى برساند. (عوايد مأل مذكور رأ صرف احتياجات اين شخص كند). شخص صاحب اختيار را امين و يا وصى و شخص دوم را مستفيذ و يأ مستحق مينامند. رابطه شخص امين يا وصى با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق يا مستفيذ، تراست ناميده ميشود كه نه مالك آن مال است و نه ميتواند آ نرا تمليك كند و حتى خود امين و يا وصى نميتواند از آن مال استفاده ببرد، و نه ميتواند آنرا تمليك كند به نحوى كه مالكيت عين از مالكيت منافع جدا ميشود.

 

 وقف در اسلام و حكومتهاي اسلامي

وقف در قرآن

در قرآن مجيد آيه‌اي كه ، بر وقف و احكام فقهى آ ن ،صراحت داشته باشد وجود ندارد، ولى ميتوان از باب اولويت به آيه هاى احسان و انفاق ، و قرض الحسنه و تعاون و صدقه به جواز و بلكه ، رجحان و استحباب وقف استدلال كرد. درباره عطاى منجزه مانند وقف و سكني و صدقه و هبه و غير اينها، فاضل چنين افاده كرده است :

در قرآن مجيد آيه‌هايى مخصوص به اين امور نيست ليكن، آنچه به طور عموم بر فعل خيرات و تحريض آ نها دلالت دارد بر اين امور نيز دليل است . راوندى و معاصر آ ن از جمله سه آيه را آوردند. ( آيه77 سوره بقره ، آيه92 آل عمران ، آيه 20مزمل )، علاوه بر اينها آيه ديگـــــــرى در قرآن ميفرمايد : آلمأل والبنون زينة الحيوة الدنيا و الباقيات الصالحأت خير عند ربك ثؤابأ و خير آملأ مال و فرزندان آرايش زندگاني جهانند ولكن ، اعمال صالح كه تا قيامت باقي است . (مانند نماز و تهجد و ذكر خدا و صدقات جارى چون بناى مسجد و مدرسه و موقوفات و خيرات در راه خدا) نزد پروردگار بســـــي بهتر و عاقــــبت آن نيكوتر است .و نيز آيه ديگري از قرآن ميفرمايد :   ويزيد اله الذين اهتدو هدي والباقيات الصالحات خير ربك ثوابا و خير مردا.

و خدا بر هدايت هدايت يافتگان مي‌افزايد و اعمال صالحي كه اجرش نعمت ابدي است نزد پروردگار تو بهتر (از مال و جان خاص دنيا) است هم از جهت ثواب الهي و هم از جهت حسن عاقبت اخروي.

 براى نگرش به مقام وقف در قران كريم ، بايستى ايات شريفه‌اى كه بر انفاق ، احسان ، عمل صالح خيرات، مبرات ، باقيات و الصالحات ، ايثار و... صراحت دارد در نظر گرفت و ازطرفى مبارزه بى امان را با كنز مال تكاثر ، تفاخر، استكبار، سرقت ، طقيان ،كسب حرام ، حبس مال ، راندن قهرآميز يتيم پرخاش برسائل ، خودبيني و... را با تعمقى وسيع از سر علم و ايمان بنگريم .

 پس ميتوان گفت كه با عنايت به روح قرآن ، وقف نه تنها جايز است بلكه در مواردى و حالاتى راجــــــــح و مستحب ميباشد و در موقعيت ويژه اى براى حقن دما و مبارزه با روحيه مال پرستى و ثروت اندوزى و جهت تقليل از اختلافات طبقاتى فاحش ، واجب ميشود.

 به نظر نگارنده نميتوان وقف را در زمره احكام واجب تلقى نمود زيرا هيچ كدام از فقها نيز دركتب فقهى خود به اين معنا تأكيد نكرده اند .

 

 وقف در سنت

قول ، فعل و تقرير پيامبر اسلام (ص ) را سنت گويند و آ ن را به قول ، فعل و تقرير پيامبر اسلام و ائمه (ع ) با أصحاب نيز تعريف كرده اند. رسول اكرم (ص ) در حديث مشهورى فرمود:

اذامات ابن أدم انقطع عمله ، الا فى ثلاث : صدقه جاريه ، او علم ينتفع به ، او ولد صالح يدعوله . يعنى: هرگاه فرزند آدم بميرد عمل او قطع ميشود مگر از سه چيز: صدقه جاريه (وقف ) يا عملي كه از آ ن سود برده شود و يا فرزند صالحي كه براى او دعا كند.

دركتاب مغازى واقدى آ مده است : نخستين صدقه در اسلام زمين هاى مخيريق است كه مخيريق انها را با وصيمت در اختيار پيامبر (ص )گذاشت و پيامبر آ نها را وقف كرد.

اهل بيت و ائمه (ع )به تاسى از پيامبر اسلام، اهتمام زيادى در گسترش وقف داشتند. و همواره اين امر خير را ،مورد ترغيب و حمايت قرار ميدادند كه به نمونه هايى اشاره ميشود:

ابوبصير از امام باقر (ع ) نقل ميكند كه آ ن حضرت فرمود: آ يا وصيتنامه حضرت زهرا (س ) را برايتان نخوانم ؟ گفتم چرا، سپس حضرت بسته‌اى درآوردند و در نوشته‌اى كه از داخل آن بيرون آ وردند چنين خواندند.

به نام خداوند بخشنده مهربان ، اين چيزي است كه فاطمه (س ) بنت محنا (ص ) در مورد باغ هاى هفتگانه خود وصيت كرده است . باغهاى هفتگانه بنام عواف ، دلال ، برقه ،

 سبت ، حسنى و صافيه و مال ام ابراهيم ، به على بن ابيطالب (ع ) و بعد از درگذشت او به فرزندش حسن (ع ) وبعد از درگذشت او به فرزندش حسين (ع ) وبعد از او به اكبر فالاكبر از فرزندانش ميرسد.

حضرت امير (ع ) درباره اهميت وقف در يكى از وقفنامه هايشان ميفرمايند:

ابتغاء وجه الله ليوحين الله به الجنه و يصرفنى عن النار و يصرف النار عن وجهى يوم تبيض وجوه و تستود وجوه. به منظور جلب رضايت الهى تا به سبب آ ن مرا داخل بهشت برين فرمايد و آ تش را از وجودم و صورتم دور فرمايد در روزى كه صورتها سياه و سفيدند.

حضرت امير (ع ) موقوفه هاى مختلفى داشت كه به نمونه هايى از آ ن اشاره ميشود: در جلد 2صغحه 123 مناقب شهر آشوب و جلد 41 صفحه 32 بحارالانوار آ مده است :

على (ع ) در ينبع صد چشمه درآورد و براى حاجيان خانه خدا وقف فرمود و چاه هايى در راه مكه وكوفه حفركرد و مسجد فتح را در مدينه و مسجدى را هم مقابل قبر حمزه و در ميقات ساخت و در كوفه و بصره و آبادان هم مسجدها از او باقى ماند.

باغهايى هم اكنون در محله نحاوله مدينه (محله شيعه نشين ) به نام باغ صبا و باغ مرجان وجود دارد كه امام حسن مجتبى (ع ) يا حضرت على بن الحسين (ع ) وقف فرموده اند.

 

 وقف در زمان بني اميه

هر چند با دور شدن از صدر اسلام ، و استيلاى غاصبان حكومت اسلامي، ضربات جبران ناپذيرى بر ارزشهاى مكتبي وارد گرديد اما در عين حال ، سنت وقف گسترش يافت و از انحصار بر فقرا و مسكينان ، خارج شد و به تاسيس مراكز علم و تامين زندگي طلبه ، و مدرسان خادمان و ايجاد كتابخانه ها تعميم يافت .

توجه مردم به وقف و گسترش آنء موجب شد كه براى اداره امور موقوفه ها، تشكيلات منظمى به وجود آ يد . در اوايل ، موقوفه ها توسط خود واقفان و يا متوليان اداره ميشد و دولت ها دخالتى در اداره وقف نداشتند، ولي كثرت موقوفه ها و تطور حيات اجتماعي، در جوامع اسلامى، دخالت دولت ها و تأسيس اداره هاى اوقاف را الزامي كرد. در ابتدا قضات بر موقوفه ها نظارت ميكردند و متوليان را به محاسبه و محاكمه ميكشاندند و در صورت تقصير و يا تهاون در نگهدارى اعيان وقف ، آنان را منع ، و احيانا تاديب ميكردند.

(حسن المحاصره ، سيوطى، ج 2، ص 167) در حكومت بني أميه ، توبه بن نمربن حومل حضرفى، قاضى مصر شد (در حكومت هشام بن عبدالملك كه در 125 هجرى قمرى فوت كرد). روزى اعلام كرد كه مصرف صدقات مصر، فقرا و مسكينان هستند و من مصلحت ميبينم كه درشئون آ نها دخالت كنم تا از طريق تملك و با توارث از بين نروند .

توبه بن نمر از دنيا نرفته بود كه اداره مستقلى زير نظر قافي شهر براى اداره اوقاف به وجـــــــــود آمد و او نخستين كسي بود كه دستور ثبت موقوفه ها را در دفتر خاصي صادر كرد. تاسيس ديوان اوقاف منحصر به مصر نشد و به تمام كشورهاى اسلامي آن روز تعميم يافت . حتي در دوران قضاوت توبه بن نمــــر، ديوان اوقاف در شهر بصره بوجود آمد . با دخالت توبه بن نمر در امور مربوط به اوقاف و تأمين ديوان هايـي به اين منظور اوقاف زير نظر قضات اداره شد و قاضي هر شهر به تنهايى و يا همراه متولي مخصوصـــي به اداره شثون وقف آن شهر قيام و اقدام كرد

 

 وقف در زمان عباسيان

عباسيان از سال ( 32 تا 56 هجرى قمرى) بر اكثر قلمرو اسلامي حكومت كردند و فرهنگ و تمدن اسلامى، به دوران شكوفايي خود رسيد و موقوفه هاى زيادى نيز وجود داشت . در دوران سلجوقيان كه از عباسيان متابعت ميكردند، و املاك فراواني براى اداره نظاميه‌ها معروف به دست خواجه نظام الملك وقف شد.

ما از نحوه اداره موقوفه ها اطلاع دقيقي نداريم ، ولى به نظر ميرسد كشورهاى مختلف اسلامي، شيوه هاى متفاوتي را براى اداره موقوفه ها داشتند، مثلآ در ايران ، از نيمه دوم قرن چهارم به بعد، از ديوان اوقاف ، نام برده اند، كه دولت ها به وسيله اين ديوان در اداره موقوفه ها و كيفيت هزينه و درآمد آنها دخالت ميكردند .

دكتر الكبيسي نويسنده كتاب احكام وقف در شريعت اسلام ، مينويسد : در دوران عباسيان اداره موقوفه ها در اختيار كسي بود كه ، صدرالوقوف ناميده ميشد.

 

 

 وقف در زمان عثمانى

چون آل عثمان اداره اغلب كشورهاى عربى را به دست گرفتند ( آل عثمان از سال 699 هجرى قمرى تا 1342 در آسياى صغير حكومت كردند) قلمرو وقف گسترش يافت و تشكيلات وسيعى براى آن به وجود آمد و قوانين و مقررات متعددى به تصويب رسيد كه بسيارى از اين قانون ها هنوز هم در كشورهاى اسلامى، عمل ميشود. آ ئين نامه اداره اوقاف در 19 جمادى آلاخر سال 1280 در عهد عثمانى تصويب شد و وظيفه مديران و متوليان اوقاف در آن بيان گرديد.

آيين نامه ديگرى نيز در 19 جمادى الاخر 1287 هجرى قمري صادر شد كه انواع زمين ها خريد و فروش موقوفه ها و مستغل هاى در دولت عثمانى بيان كرد. قانون ديگرى هم در رمضان 1274 صادر گرديد كه تا عصر حاضر ادامه يافت . بسيارى از احكام و تعاريف اداره اوقاف عراق را از نظام المستقفات والمستغلات الوقفيه و قانون اراضى عثمانى اقتباس كرده اند. از همين قوانين است قانون توجيه جهات كه به موجب آن چگونگى وظايف در اوقاف و خيريه جهات عليه و انواع جهات در دوم رمضان 1331 هجرى قمرى صادر شد ماده اول آن چنين است : اسم جهات بر خدمات مؤسسات وقفى، مانند تدريس و خطابه و امامت و قيوميت و نگهدارى كتب و توليت اطلاق ميشود. (اصطلاح جهات گاهى به خود مسجد و امثال آن اطلاق ميشود وگاهي به خدماتي گفته ميشود كه در آنجاها انجام ميگيرد.

 

 

 وقف در ابران بعد از اسلام تا مشروطيت

مسلمانان در سال چهاردهم هجرى پس از تسخير ساحل چپ فرات ، در محلى به نام قادسيه به سرداري سعد بن ابى و قاص، سپاه ايران را به فرماندهى رستم پسر فرخ زاد شكست دادند و درفش كاويانى را به غنيمت بردند سپس خوزستان را به تصرف در آوردند و در نبرد ديگرى كه در سال 21 هجرى قمرى ( 642 ميلادى) در حدود نهاوند درگرفت ، مسلمانان پيروز شدند و فتح الفتوح ناميدند و به تدريج نواحى ديگر ايران به تصرف لشكريان اسلام درآمد. بامرگ يزدگرد در سال 32هجرى قمرى ( 651 ميلادى) ايران جزء قلمرو اسلامي شد زمين هاى ايران تابع فقه اسلامى شد بخشى از اين زمين ها كه در هنگام فتح آباد بود زمين هاى مفتوح العنوه طبق روايتيكه حماد از امام موسي بن جعفر (ع ) نقل ميكند موقوفه محسوب شد و به كسانى واگذارد كه آ نرا آباد و احيا كنند و به قدر توانايى خراج ببردازند .

به نظر ميرسد در اين روايت وقف از معناى مصطلحي كه پيرامون آن سخن گفتيم منشور نظر باشد. و صرفآ عدم جواز خريد و فروش اراضى مطرح باشد هر چند اطلاعات دقيقى هم در اين رابطه وجود ندارد.

نويسنده كتاب مالك و زارع در ايران مينويسد: در ازمنه متأخر، كلمه وقف بيشتر در مورد زمين هايى به كار برده مي شد كه مالكيت آ نها، به نفع عامه يا يكي از امور خيريه ، حبس شده باشد، نظرا" مالكيت اين گونه زمين ها تا ابد غير قابل انتقال ميشد، اما عملآ مانند انوع ديگر زمين ؛ ممكن بود به وسيله غاصبان غصب شود. قديميترين مورد دخالت عضدالدوله (متوفى 372هجرى قمرى ، 982ميلادى) در مورد اوقاف سواد سراغ داريم كه مفتشان و مميزانى بر آنها گذاشت و براى هركدام مبلخ معينى به عنوان وظيفه مقرركرد. آل بويه املاكى راكه اعراب اشعرى قم ، وقف ائمه (ع ) و اعقاب ايشان كرده بودند، متصرف شدند. از تشكيلات ادارى ايران در دوره صفاريان ( 245- 290هجرى قمرى) اطلاع صحيحى در دست نيست . ولى در اداره هاى دوره سامانيان ( 261 - 389 هجرى قمرى) ازديوان موقوفات و يا ديوان اوقاف نام برده اند كه به كار مساجد و اراضى موقوفه مي‌رسيده اند به طورى كه ازكتاب عتبه الكتبه و منشآت رشيد الدين و طواط بر مى‌آيد، متصديان ديوان اوقاف ،به وضع أرضى و املاك موقوفه ،و چكونكى بهره‌دارى از آنها عوايد حاصل چنانكه منظور واقف بود رسيدگي و سعي ميكردند به مصرف برسد، و حيف و ميلى از طرف متوليان در كار نباشد، از فرمان ها و منشورهاى سلاطين به وظايف ديوان اوقاف نمونه هايي چند نقل ميكنيم :

در كتاب «عتبه الكتبه» وظيفه متصدى اوقاف را چنين ميخوانيم : به تفحص احوال اوقاف مشغول گردد، وقف ها و وقفنامه ها را باز طلبد ، كيفيت احوال هر يك بداند و محصولات گذشته را معلوم كند تا به كدام كس تعلق داشته و مصارف آن چگونه بوده است اگر متصرفان كار بر وفق مشارطه كرده باشند ، و محصول به مصب استحقاق رسانيده، شغل بر ايشان تغرير ميكند و به تازگي شرط احكام بجاى آورد. و اگر به خلاف ا ين بوده باشد حال به د يوان باز نمايد ، و در مستقبل هر موضعي كه از اوقاف است ، به معتمدان كاردان، خداى ترس و معتبر سپارد، و جهت ميستاند كه در تيمار داشت ،تهاون نكند و از جمله خيانت و اختلال دور باشد و اوقاف را معمور دارد و محصول آن بر آن جملت كه فرموده است به مصب وجوب رساند و در جاى ديگر وظيفه مسئول ديوان، چنين تعيين شده است :

... و از كار اوقاف و محصولات آن برسد، و خللى را كه در آن بيند، تلافي كند و اگر از متولى و متصرفي خيانتى ببيند و اختذالي ظاهر ببيند، تبديل و تنكيل خائن از لوازم شرع داند و در امر احياء معالم خيرات رسانيدن محصولات اوقاف به مصب استحقاقى مجتهد باشد.) همچنین از کارهای شرعی که کند و مهمات دینی که پیش آید به بصیرتی تمام باشد، تا تمویهی نکنند و باطلی در معرض حق ننمایند، که از آن نحسی به حق مسلمانی راه یابد، و ما از آن مسوول باشیم. ((یوم لا تملک نفسی لنفس شیئا والامر یومئذالله) و علی الخصوص در کار ترکات و اموال یتامی و رسانیدن به مستحقان تیقضی هرچه تمامتر ورزد تا دست مکاکله از آن کشیده شود(ان الدین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا) چنین به نظر میرسد که در مورد اوقاف نظارت مخصوص از طرف حکومت مرکزی میشد و این سیاست عبارت بود از این که تشکیلات مذهبی را دایره تشکیلات حکومت محدود کند. از اینجا برمی آید که در دوران سلجوقی وقف گسترش یافت و موقوفه های زیادی به وجود آمد ، که حکومت مرکزی برمصرف آنان نظارت داشت. متولیان اوقاف را تحت سیطره تشکسلات حکومتی درآورده بودند در منشوری که از طرف دیوان سنجر صادر شده نظارت کلی به قاضی عسکر سلطان واگذار شده بود و در این منشور، قاضی دستور داشت درباره محصولات اراضی موقوفه، رسیدگی کند و اختلال امور اوقاف را مرتفع سازد و مانع از غصب آنها شود، و کاری کند که محصول طمین های وقفی به مصارف منظور برسد.

به متولیان دستور داده بودند، که اطلاعات کامل در دسترس او گذارند و مخارج دستگاه قاضی را بپذیرند. گذشته از قاضی در بعضی شهرها اداره ای به نام دیوان اوقاف وجود داشت که کار آنها تدبیر امور اوقاف ناحیه مربوطه بود.

 در منشوری از طرف دیوان سنجر، از نیابت دیوان اوقاف خواسته اند که احوال اوقاف را معلوم دارد، و درباره هرگونه اختلافی که در امور اوقاف پدید آید، تحقیق کند و درآبادکردن اوقاف و استرداد و مطالبه محصول آن سعی جمیل به کار برد و چنانچه حیف و میل و اختلاسی در دیوان موقوفه رخ دهد، در حد امکان در جبران آن بکوشد وگرنه این کار را به دیوان ارجاع نماید.

 همچنین در مورد اوقاف گرگان پس از مقدمه ای کوتاه به اختلالاتی که در امور اوقاف گرگان و توابع آن سامان، پدید آمده بود ، به عزیزالدین دستور داده اند که در احوال اوقاف مراقبت کند و وقفنامه ها را بخواندو محصول گذشته آنان را معلوم دارد و تحقیق کند که این اوقاف را از ابتدا چه کسانی وقف کرده اند و محصول املاک چگونه مصرف میشود. اگر کسانی که متولی موقوفه هستند مطابق شروط و اصولی که واقف معین کرده عمل میکنند و محصول آنرا به مصرف خاص خود میرسانند، باید به موقع آنرا تحکیم کرد وگرنه موضوع به دیوان ارجاع شود ( در دوران سلجوقیان و به خصوص در سلطنت آلب ارسلان و ملکشاه که خواجه نظام الملک وزارت آنها را بر عهده داشت ، موقوفات زیادی خصوصا در زمینه احداث مدارس (نظامیه ها) وجود داشت، بطوریکه جمع درآمد موقوفه های این مدارس به شصت هزار دینار میرسید.

 در مقدمه تاریخ کرمان آمده است : مردم برای اینکه حکام به املاک طلق آنان دست نیازند، تدبیری تازه اندیشیده اندو بیشتر املاک خود را وقف کرده اند، بدین امید که شاید پشتیبانی خاندان رسالت و عنوان وقف، متسلطین جرات تصرف آن املاک را نکنند، بسیاری از املاک حدود کرمان وقف ماند. مخصوصا حدود سیرجان که به قول یکی از روحانیون آن حدود که هر وقت قباله ای برای امضا نزد او میبردند، میگفت 6 (پنج دانگ و نیم سیرجان وقف است و در نیم دانگ دیگر آن هم شک دارم) و از امضای قباله خودداری میکرد. گواینکه این تدبیر نیز گاهی کارگر بنود و حتی املاک وقفی هم از چنگال متسلطان محفوظ نماند) همچنین مطالعه کتابچه موقوفه های یزد به خوبی دامنه وسیع موقوفه ها را در دوران بعد از اسلام نشان میدهد. مساجد و مشاهد و مدارس یزد دارای موقوفه های گوناگون و متنوعی بودند که کمابیش عواید آن به مصرف مقرر میرسید. در فصل سوم نیز در مورد مدارس چنین آمده است : در ازمنه سابق در دارالعباده یزد، زیاده از چهارصد مدرسه شریفه معمور بوده که هریک از آنها موقوفه های کلی و جزئی داشت و نظر به انقلاب روزگار، کل آن ابنیه ویران گشت تمامی موقوفه ها به ضبط خالصه دیوان درآمد، مگر مدرسه شفیعیه که الان دایر است و چند مدرسه جدید به این تفصیل

 

 

 وقف در زمان صفویه

 از مجموع اسناد و مدارک تاریخی ، چنین بر می آیدکه وقف در دوره صفویه رونق فراوانی یافت به طوریکه حتی خود شاهان صوفی نیز در زمره واقفان بزرگ قرار گرفتند و بسیاری از املاک وقف، بقاع متبرکه شیعه بالاخص آستان علی بن موسی الرضا (ع) گردید شاید بتوان گفت که در زمان شاه عباس اول بیش از هــر دوره دیگر به املاک موقوفه اضافه شد. در سال 1015 (1609 میــلادی) یا 1016 وی بر آن شد که جمـــــیع املاک و رقبات مکتسبه خود را که قیمت عادله آنها زیاده از یکصــدهزار تومان شاهی عراقی و حاصل آنها بعراز وضع موءنات زراعت به تسعیر وسط قریب به هفت هزار تومـــــــــــان میشد. با ابنیه گوناگونی که در اصفهان و حوالی آن داشت، وقف چهارده معصوم (ع) کرد ولی تولیــــــــت آنها را به خود و پس از خود به سلطان زمان اختصاص داد. به موجب وقفنامه ای که شیخ بهاءالدین آن را تنظیم کرد، قرار شد که عواید اوقاف پس از وضع حق التولیه بر حسب اختیار و نظر متولی بنا به اقتضـــــای زمان صرف شود گذشته از خاندان سلطنتی که بر وسعت زمینهای وقفی می افزودند، یکی از امرا (گنـج علی خان از 1005 تا 1023 میلادی در نواحی جنوب شرقی و شرق ایران حاکم بود) املاک و خانات و تمــام آنچه را داشت به تقلید نیت شاه وقف نمود که هنوز باقی است. بازهم در همین کرمان نمونه دیگری از موقوفات صفویه داریم که به دست یکی از افراد طبقات عادی وقف شد و آن را موقوفه های خواجه کریم الدین پاریزی میگویند که در همان زمان یا اندیک بعد از آن، به وجود آمد و شامل املاک بسیار مهمی در اطراف یزد و زرند و سیرجان و کرمان بود و این روزها را آن موقوفه ها فقط املاک شیب تل و آبشار در حدود ده شتران و شهر بابک باقی مانده و سالی قریب به 40 هزار من محصول گندم میدهد وحال آنکه قسمت عمده رقبات موقوفه از جمله موقوفه های امام قلی خان در فارس در دست نیست.

 

 

 وضع موقوفه ها در زمان افشاریه

 هنگامی که نادرشاه در سال 1149 هجری قمری (1736 میلادی) تخت و تاج را پذیرفت، شــــــرط کرد که مذهب سنت جانشین مذهب شیعه کند که در زمان صفویه مذهب رسمی مردم ایران بود ولی در آخرین سال حکومت خود طی صدور فرمانی اوقاف را از مردم گرفت و بدین ترتیب بسیاری از زمین های وقفی که در دوره سلطنت سلطان حسین ، قسمت قابل توجهی از کل زمین ها را تشکیل میداد، به اداره کنندگان زمین های دولتی واگذار شد. درآمد این زمین ها میبایست صرف نگهداری قشون میشد. در نتــیجه صدور اين فرمان عده اى اوقاف را از مردم تحويل گرفتند و آنها را به انضمام املاك خالصه در دفاتر ثبت اراضـي كه پس از آن به (رقبات نادرى) معروف شد، وارد كردند.نادر قبل از آنكه بتواند فرمان خود را درباره اوقاف كاملا اجر كند، كشته شد و جانشين او عليقلى، عادل شاه فرمان مزبور را لغو كرد و بعضى از املاك مغصـوب را به مردم پسداد.

 

 

 وضع وقف از انقراض افشاريه تا مشروطيت

 با مرور وقايع دوران صفويه ، ميتوان گفت وقف در اين دوران ، به اوج خود رسيد و در زمان افشاريه مورد بى توجهى قرار گرفت و اين روند ادامه يافت . مرتضى راوندي دركتاب تاريخ اجتماعى ايران آورده است : (وضع اوقاف در دوره قاجار، همچنان در هم و آشفته بود. در دوره سپهسـالار، ضـــمنيك رشته قدم هاى اصلاحى در راه بهبود اوقاف ،گفتگوهايى شده و آنچه به تحقيق پيوسته ، املاك موقوفه اغلب جزو املاك مردم شده و در آن بيع و شراء ميشود. بلكه صداق زوجات مينمايند. به علاوه محصــول امـــــلاك موقوفه مانند امــــلاك اربابى تا به حال سه برابر ترقي كرده است . وقتي كه اصل عـــايدات موقوفه بنا به آنچه در وقفنامه نوشته شده است ، حيف و ميل گردد به طريق اولى تفاوت عمــل آن ... در كيد متولى خواهد ماند . پس متوليان بايد با اطلاع حكام ثبت صحيــــح اوقاف را به وزارت اوقـــــاف بفرستند، تا قرار مخصوص داده شود. به علاوه تكــليف ماليات املاك موقوفه معين كردد. اكنون كه متوليان اصل موقوفه را قبول خويش ميشمارند، گرفتن ماليـــــــات از آنها ضرورت دارد) كاساكوفسكي نيز ضمن خاطرات خودء در ا ذرماه 1275 ، عليه امام جمعه مينويسد: «...موقوفه هاى تهران قبلا در اختيار ملاعلي كنى بود، پس از مرگ او به دستور ناصرالدين شاه به داماد او، امام جمعه واگذار شد. و او مانند سلف خود عوايد موقوفه ها ركه در حدود بيســـت و چهار هزار تومان بود، به مصارف شخصى خود ميرساند، و طلاب همواره شكايت داشته اند.)) پس از مرگ ناصرالدين شاه، از بركت آ زادى نسبى، طلاب مدارس ، علم مخالفت برافراشتند و از ستمگرى امام جمــــعه شكايت ها كردند.))ـ

 

 موقوفه هاى ايران بعد از مشروطيت ، تا پيروزى انقلاب اسلامى

 چهارسال بعد از برقرارى مشروطيت يعنى در سال 1328 هجرى قمرى ( 1289هجرى شمسى) قانون وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه تصويب گرديد، و مسثولان اداره هاى معارف در شهرستان ها موظف به انجام امور اوقاف نيز بودند. در تصويب قانون مدنى نيز ، بخشي به وقف اختصاص يافت . در بيست وشش اسفند 1310 ( 1932 ميلادى) قانون اداره هاى ثبت اسناد به تصويب رسيد، و در ماده 17 و 18 فصل سوم نظامنانه آ ن قانون ، مقررات مخصوص براى ثبت اوقاف وضع شد. در سال 1311 شمسى (دوره هشتم مجلس ) قانونى تحت عنوان ادعاى اشخاص و اداره اوقاف تصويب گرديد. در سال 1313 شمسى (سوم ديماه) قانون اوقاف مشتمل بر ده ماده تصويب گرديد و نظامنامه آ ن به سال 1313 شمسى به تصويب هيت دولت رسيد.كه مشتمل بر 76ماده بود. و در اين نظامنانه از تشكيلات اداره تحقيق نيز سخنى به ميان آ مده (ماده 67به بعد) و نظامنانه تحقيق نيز مشتمل بر 33ماده در همان تاريخ تصويب شد.

در 25 آبان سال 1316 قانون عمران به تصويب رسيد و در ماده 1 آن مقرر گرديد: ماكين اراضى فلاحتى مكلف به عمران آن هستند و اين تكليف نسبت به املاك وقف به عهده متولى يا قائم مقام او... است .ولى اين قانون به مرحله اجرا در نيامد و آ يين نامه نيز تنظيم نگشت . در سال 1320 شمسى (دوره دوازدهم مجلس ) قانون فروش املاك موقوفه به تصويب در آمد،ء سپس لغو شد. همچنين در سال 1320 قانون توسعه معابر به تصويب رسيد كه نحوه برخورد با موقوفه ها هم در آن پيش بينى شد. ضمنا آيين نامه قانون فوق در سال 1325 به تصويب رسيد. از سال 1328شمسى، در شهرستان ها نيز مسئول امور مربوط به وقف ، جدا از مسئول فرهنك معين گرديد، ولى عملا باز از استقلال واقعى برخوردار نبودند و اداره كل اوقاف در تهران و دواير مربوط به شهرستان ها، تبعيدگاه معارفيان بشمار ميرفت . در 8شهريور ماه 1335 شمسى ماده واحده اى تحت عنوان اراضى دولت ، شهردارى ها و اوقاف و بانكها تصويب شد و بعد از آ ن اقدامات جزئى ديگرى نيز صورت گرفت .

در 15 آذر 1343 به موجب قانونى مشتمل بر 8 ماده و 2تبصره اداره كل اوقاف به سازمان اوقاف تبديل گرديد. و چون در قانون ، وزارت فرهنگ و هنر و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اوقاف ، شورايعالى اوقاف پيش بينى شده بود، لذا آيين نامه شورايعالى اوقاف در 1345 تصويب كرديد.

در سال 1347 قانون نوسازى و عمران شهرى و معافيت موقوفه ها از برخى هزينه ها تصويب شد و در تاريح 4/3/1347 آئين نامه اى مشتمل بر 59 ماده و 7 فصل به تصويب دولت رسيد و نظامنامه مذكور در فوق لغو گرديد. در سال1347 قانون خريد اراضى و ابنيه و تاسيسات براى حفظ آثار تاريخى به تصويب رسيد.

در تيرماه سال 1354 قانون جديد اوقاف و در مهر همان سال نيز آئين نامه اجرائى قانون اوقاف تصويب گرديد.با ملاحظه قوانين مختلف بايد گفت :

1 - اولين سنگ بناى مقررات وقف همچون سابر امور قانون گذارى كشور با مشروطيت شكل گرفت و موقوفاتي كه همواره توسط حكام شرع و برخى سلاطين اداره ميشد تحت كنترل مقررات در مى آيد.

2 - دخالت و يا به تعبير ديگر ، نظارت اوقاف در دوره هاى مختلف قانون گذارى پس از مشروطيت گسترده و مستقيم شد.

3 - به ثبت رساندن موقوفه ها توجه كافى شد و در قوانين ثبت به اين مهم اشاره ميشود.

4 - سازمان اوقاف كشور با اموزش و پرورش مشترك بود و در ابتداى امر با ديد كاملا فرهنگى به موقوفه ها نگاه ميكردند و به مرور زمان وزارت فرهنگ و معارف از اوقاف جدا شد.

5 - در مقررات مربوط به برنامه هاى عمراني كشور، همواره به جايگاه موقوفه ها و نحوه اجراى برنامه هاى عمرانى در محدوده موقوفه ها اشاره دارد و مقرراتى در اين رابطه به تصويب رسيده و ميرسد.

6 - در مقررات مربوط به اراضى شهرى و شهردارى ها موقوفه ها به نحوى لحاظ ميگردد.

7 - مقررات در رابطه با حفظ و حراست از موقوفه ها به تصویب میرسد.

8 - در اولويت دادن به پرونده هاى محاكماتى موقوفه ها مقرراتى به تصویب ميرسد.

9 - مهمترين و اساسي ترين مقررات مربوطه به موقوفات قوانينى است كه در اجراى برنامه هاى اصلاحات اراضى به تصويب ميرسد و دگرگونى دركار موقوفه ها بوجود آورده .

10 - جايگاه قانونى ادارات تحقيق اوقاف قبل از انقلاب مستحكمتر و آثار تصميمات مقتدرانه تر بود.

11 - در مقررات مربوط به كيفيت مصارف در آمدهاى متعذر يا مجهول المصرف و مانند آ نها تنوع و برنامه هاى جامعى وجود داشت .

در يك جمع‌بندى اساسی میتوان گفت آهنگ حرکت قانون‌گذارى مربوط به موقوفه ها از مشروطيت آغاز و به راه خود ادامه ميدهد، و در سالهاى 1335 الی 1354 قوانین بیشتر و مهم ترى به تصويب ميرسد،كه برخى ديگر مانند قانون اوقاف مصوب سال 1354 از جامعیت بيشترى برخوردار ميگردد و حیطه نظارت و اختيارات سازمان اوقاف را گسترده تر ميكند.

 

 

 وقف پس از انقلاب اسلامي

با پيروزى انقلاب اسلامى تحولات مختلفى در برخى قوانين كه به طور مستقيم با بعضى امور ء مرتبط با ديدگاهها و شعارهاى انقلاب بود، به وقوع پيوست كه به ذكر رئوس مقررات وقف ميپردازيم :

1 - از آنجاكه مالكيت زمين از اهميت خاص برخوردار ميباشد، در قوانين مربوط به اراضى شهرى، به نوعى به موقوفه ها اشاره دارد كه در بخش هاى بعدى به تفصيل پيرامون آنها بحث خواهيم كرد.

2 - در ارديبهشت ماه سال 58 مقرراتى در خصوص تجديد قرارداد و اجاره املاك اوقاف ، به تصويب شوراى انقلاب رسيد و كليه قراردادها را باطل كرد و براى تجديد قرارداد اصول و ضوابط خاصى را پيش‌بينى نمود.

3 - در مقروات مربوط به اراضى عمده كشاورزى، نيز تا حدى جايگاه موقوفه‌ها محفوظ ماند.

4 - بخشى از بنيادها و مؤسسات خيريه به سازمان اوقاف ملحق شد.

5 - ماده واحده قانون ابطال اسناد آب و اراضى وقفى، به تصويب رسيد و كليه موقوفه هاى به فروش رفته را باطل اعلام كرد.

6 - در شرح وظايف و جايگاه سازمان اوقاف ، مقررات جامعى تصويب گرديد كه جايگاه نظارتى و همچنين صلاحيت اداره تحقيق مقدارى تقلیل يافت .

7 - در مقررات اراضى شهرى، شهرداريها، اداره ماليات ، ثنبت ، دادگسترى و معادن نيز پيش‌بيني‌هايى شد و بعضا" توجه بهترى به موقوفه ها شد.

8 - در يك اظهارنظر كلى، اولا" توجه به موقوفه ها وعلاقه به توسعه و ترويج آ نها، در ذهن و فكر تصميم‌گيران بود و به همين دليل مقررات مختلفى دركمك به موقوفه ها به تصويب رساندند. ثانيا روح حاكم بر جامعه ، و نگرش‌هاى عموم ، دركنار مقدمات ، كمك شايانى به حفظ و حراست موقوفه ها و به اجراى بهتر آنها انجام گرفت كه بايد در پژوهشهاى مختلف مدنظر قرار گيرد .   

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر